بعد ساعات من قرار الهيئة القضائية الانتخابية باعادة العد والفرز يدويا لنتائج جميع المحطات الانتخابية( غير الملغاة نتائجها) في بغداد,
اعلن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي أمس الأول قتل ابو عمر البغدادي زعيم دولة العراق الاسلامية وابوايوب المصري قائد تنظيم القاعدة في العراق. وما بين الحدثين, تبقي الامور معلقة سياسيا وعسكريا.
بل ان البعض هنا يرشح الامور للاسوأ في ظل التلازم والتطابق بين ما هو سياسي ودموي في بلاد ما بين النهرين والامر الذي لا يمكن تجاهله هو ان قرار الهيئة القضائية الانتخابية جاء بعد الكثير من الضغوط السياسية وربما التهديدات ايضا وتقديم الادله من قبل كل طرف والاقوي هو الذي تمت الموافقة علي طلبه من بين337 طعنا في الانتخابات أي ائتلاف دولة القانون برئاسة المالكي الذي حصل علي المرتبة الثانية بفوزه بـ89 مقعدا وسبقه ائتلاف العراقية بـ91 مقعدا وحصل الائتلاف الوطني العراقي علي70 مقعدا من مقاعد البرلمان الجديد البالغة325 مقعدا وتوزعت بقية المقاعد علي قوائم التحالف الكردستاني والتغيير وجبهة التوافق العراقية وائتلاف وحدة العراقية والمكونات الصغيرة التي اعتمدت الكوتا لدخول البرلمان, والامر المؤكد الذي شدد عليه المالكي هو انه( واثق) من ان النتائج ستتغير بعد اعادة فرز الاصوات يدويا في بغداد التي صوت فيها اكثر من3 ملايين عراقي علي المرشحين الذين تنافسوا علي المقاعد المخصصة للعاصمة والبالغ عددها68 توزعت كالتالي:26 مقعدا لائتلاف دولة القانون و24 مقعدا للقائمة العراقية و17 للائتلاف الوطني العراقي ومقعد واحد لجبهة التوافق العراقية والغريب في الامر ان القرار جاء وسط صراع عراقي شامل وبدلا من ان يغلق القضاء هذا الملف الا انه فتحه مرة اخري وهو ما يفتح الباب اما ازمات البلد في غني عنها خاصة أن الجميع قدم طعونا وهو ما يضع علامات استفهام حول دور القضاء العراقي في المرحلة الحالية ويفتح الباب اما مطالبات باعادة الانتخابات في محافظات اخري, بمعني اصح تحول القضاء العراقي الي أداة للصراعات المختلفة التي يحفل بها العراق وليس امر اعادة الفرز يدويا هو الاول بل هناك الكثير من القضايا التي ضغط علي القضاة العراقيين لاستصدار احكام تصب لصالح طرف ما ومن يرفض من القضاة فان مصيره الاغتيال اما بالكاتم او بعبوة لاصقة ويكفي ان نشير الي انه تم استهداف اكثر من15 قاضيا خلال الشهر الماضي اما بالاغتيال او بالتهديد لاسباب مختلفة.
أما مسألة التفاوضات والتحالفات السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة فقد تراجعت حتي انتهاء الفرز اليدوي الذي قد يستغرق اسبوعا وبعدها ننتظر واذا انتهي الامر واقتصر علي بغداد تصدق المحكمة الاتحادية العليا علي النتائج لتبدأ من جديد مسألة التحالفات, خاصة بعد أن أدي المواطنون العراقيون دورهم في السابع من مارس الماضي, الا ان السياسيين هم العقبة الاساسية امام استقرار العراق وان معظم هؤلاء السياسيين تحكمهم النزعات الطائفية والعرقية, والمتابع للتصريحات التي صدرت خلال الايام الماضية يكتشف ان التوصيفات العرقية والطائفية هي الاساس في التحرك الذي يحكم عمل القيادات التي من المفترض ان تحكم الجميع.
وسط هذه التعقيدات الجديدة ومع استمرار تمسك المالكي بتوليه منصب رئيس الوزراء وتأكيده ان المفاوضات للاندماج مع الائتلاف الوطني عقيمة اعلن المالكي عن قتل ابو عمر البغدادي وابو ايوب المصري في عملية عسكرية مشتركة بين القوات الامريكية والعراقية في منطقة الثرثار بمحافظة الانبار غربي العراق وبرغم ان الاعلان تم تأكيده من قبل الجيش الامريكي فإن الامر شابه الكثير من التناقض وعدم التنسيق بين الجهات المختصة التي نفت الخبر قبل اعلانه من المالكي الذي حرص علي اظهار صور القتيلين. الامر الذي يطرحه الكثيرون هنا لماذا تم قتل البغدادي والمصري ولماذا لم يتم اعتقالهما خاصة وانهما كما يعلن هما المسئولان عن جميع الكوارث في العراق واعتقالهما يمكن ان يوفر للجانبين العراقي والامريكي معلومات كثيرة وغيرها من الاسئلة التي تدور حول امكانية اعتقالهما باطلاق قنابل منومة او بأي وسيلة اخري.
والامر المؤكد ان ما تحقق هو نجاح امني وضربة قوية للقاعدة الا ان الاهم هم ترسيخ هذا النجاح باعتماد عقلية جديدة في التعامل مع العراقيين.