خطوط فاصلة
بقلم: سمير رجب
E-mail:samirragab@eltahrir.net
لا أعرف بالضبط.. الهدف من إعلان نتائج استطلاع الرأي حول الضريبة العقارية والذي أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.!
المنطق يقول: إذا كان هناك 49 * المائة من المواطنين يرفضون تطبيق القانون من حيث المبدأ.. ألا يستلزم الأمر إذن الاستماع بمزيد من التفصيلات إلي وجهات نظرهم وحيثيات رفضهم..؟؟
***
الاستطلاع نفسه يقول ان الظروف الاقتصادية لا تسمح بأعباء جديدة يتحملها المواطنون الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة. وانخفاض مستوي الأجور.. فضلا عن الذين يعيشون في مساكن خاصة لايتربحون من ورائها شيئا!!
المفروض بعد إذاعة تلك النتائج.. أن تأتي وزارة المالية لتطرح ثلاث رؤي محددة:
* أولا: تأجيل تطبيق القانون لمدة عام علي الأقل.
* ثانيا: تحديد موعد انتهاء المهلة التي سبق أن أعلن عنها وزير المالية نفسه.. ولكن دون توقيتات واضحة.
* ثالثا: التأكيد من جديد علي أنه لا مفر من تطبيق القانون.. وان ما يجري الآن.. ليس سوي دوران في حلقة مفرغة ليس من ورائه جدوي.. أو نفع.
***
بكل المقاييس.. عندما يستمع الناس.. إلي أن مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء قد أجري استطلاعا حول قانون الضريبة العقارية بالذات.. فلابد أن يضربوا أخماسا * أسداس بصرف النظر ما إذا كان هذا المركز يتمتع بالاستقلالية التامة أم لا.. إذ ان مجرد ارتباط اسمه بالمجلس.. يضفي عليه ولا شك صفة رسمية.. أو شبه رسمية!
من هنا.. يصبح التوضيح ضروريا ولازما.. لاسيما وأن من بين النتائج التي توصل إليها استطلاع الرأي تقدم 67 * المائة من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة باقراراتهم.. مما يوحي بأن القانون سوف يطبق علي الناس العاديين فقط.. أما الأثرياء.. وكبار القوم.. فالأبواب أمامهم مفتوحة علي مصاريعها للالتفاف حوله.. أو الإسهام في "وأده" إلي أن يقضي الله أمرا كان مفعولا!!
***
علي أي حال.. فالإنسان المصري - والحق يقال - لا يميل إلي العناد.. والمكابرة.. أو معاداة الحكومة!!
بالعكس.. ان الغالبية العظمي.. حريصة أبلغ الحرص علي إقامة جسور متينة مع الحكومة.. لأنها تجد فيها الحماية والمأوي والملاذ والأمان..!
أما ما نشهده من تظاهرات. أو اعتصامات. أو اضرابات.. فلا يمثل أصحابها سوي نسبة ضئيلة للغاية.. يستحيل أن تسبب أضرارا من أي نوع.. اللهم إلا فيما يمس السمعة والاسم والصورة التي نتمني جميعا أن نري مصر عليها!
***
من هنا.. فالأجدر. والأفضل. والأحسن.. أن نتكاتف جميعا للقضاء علي تلك الظاهرة "المحدودة".. والتي اتخذت منها للأسف بعض الجماعات أو الأحزاب المحلية. أو الصحف الأجنبية مادة للمزايدة غير المقبولة.. أو الاتجار الرخيص!
***
مثلا.. عندما يطلع علينا الكاتب الأمريكي جاسكون ديل بمقال نشره أمس بصحيفة واشنطن بوست يطالب فيه الولايات المتحدة الأمريكية بعدم تضييع فرصة ما يجري في مصر.. لاحداث تغيير ديمقراطي حقيقي.. ألا نعتبر نحن الذين هيأنا له الظروف لكي يزعم ما يزعم.. ويتخيل ما يهيئه له عقله الباطن هو وأمثاله..؟؟
صدقوني.. الحكومة في امكانها - دون غيرها - تعديل مسار الأحداث بشيء من الجدية.. والصراحة.. والتعامل مع المواقف بالأساليب المثلي التي ترضي الجماهير بعيدا عن انتماءاتهم أو نوعياتهم أو توجهاتهم!