أمر ملكي تاريخي .. عبد الله بن عبد العزيز ينتصر للحق وينصر جدة وضحاياها

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمرا ملكيا تاريخيا حسم فيه الأمور إزاء كارثة أمطار الأربعاء في جدة وما خلفته من أضرار في الأرواح والممتلكات، وما كشفت عنه من أخطاء وتراكمات وتقصير. وتميز الأمر الملكي بشفافية وشجاعة أدبية في الوقوف على الأوضاع وتشخيصها، مع إصرار قوي من الملك على وضع الأمور في نصابها الصحيح الذي لا يقبل الاجتهادات أو المواربة أو التخفي خلف الأعذار والتبريرات غير المقبولة.
وشمل الأمر الملكي الصرف لذوي المتوفين مليون ريال عن كل شهيد مات غرقا، وتعميد وزارة المالية بتعويض المتضررين في ممتلكاتهم وفقا لما تنتهي إليه اللجنة التي أمر بها الملك برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة.
وعبر خادم الحرمين الشريفين في الأمر الملكي عن أسفه لما حدث "إنه ليحز في النفس ويؤلمها أن هذه الفاجعة لم تأت تبعا لكارثة غير معتادة على نحو ما نتابعه ونشاهده كالأعاصير والفيضانات الخارجة وتداعياتها عن نطاق الإرادة والسيطرة، وإنما نتجت ـ في إشارة إلى ما حدث في جدة ـ عن أمطار لا يمكن وصفها بالكارثية".
واعتبر الملك أن الأمطار بمعدلات ما سقط منها على جدة "تسقط بشكل شبه يومي على العديد من الدول المتقدمة وغيرها، ومنها ما هو أقل من المملكة في الإمكانات والقدرات، ولا ينتج عنها خسائر وأضرار مفجعة على نحو ما شهدناه في محافظة جدة، وهو ما آلمنا أشد الألم".
وشدد خادم الحرمين الشريفين على "المتعين علينا شرعا التصدي لهذا الأمر وتحديد المسؤولية فيه والمسؤولين عنه، جهات وأشخاصا، ومحاسبة كل مقصر أو متهاون بكل حزم دون أن تأخذنا في ذلك لومة لائم تجاه من يثبت إخلاله بالأمانة والمسؤولية الملقاة عليه والثقة المناطة به".
وركز الملك عبد الله على إدراكه أنه "لا يمكن إغفال وجود أخطاء أو تقصير من بعض الجهات"، معززا ذلك بأن لديه "الشجاعة الكافية للإفصاح عن ذلك والتصدي له بكل حزم"، ومؤكدا أن "المواطنين والمقيمين أمانة في أعناقنا وفي ذمتنا، نقول ذلك صدقا مع الله قبل كل شيء، ثم تقريرا للواجب الشرعي والنظامي، وتحمل تبعاته"، مستصحبا في ذلك "تبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم من صنيع بعض أصحابه فيما ندبهم إليه»








بسم الله الرحمن الرحيم
بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412هـ. وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم أ/13 بتاريخ 3/3/1414هـ. وبعد الاطلاع على نظام تأديب الموظفين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 بتاريخ 1/2/1391هـ. وبعد الاطلاع على نظام ديوان المراقبة العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/9 بتاريخ 11/2/1391هـ. وبعد الاطلاع على نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 بتاريخ 21/2/1397هـ. وبعد الاطلاع على نظام حماية المرافق العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/62 بتاريخ 20/12/1405هـ وتعديلاته. وبعد الاطلاع على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/58 بتاريخ 4/9/1427هـ. وبعد أن تابعنا ببالغ الحزن والألم الأحداث المأساوية التي نتجت عن هطول الأمطار على محافظة جدة وما أدت إليه من وفيات تجاوزت مائة شهيد وإصابة الكثيرين، إضافة إلى العديد من التلفيات والأضرار البالغة على المنشآت العامة والممتلكات الخاصة، وبعد أن قمنا بواجبنا في حينه بتوجيه الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك وبشكل عاجل جدا وكنا على اتصال مع المسؤولين المعنيين بمتابعة هذا الأمر أولا بأول واتخاذ ما يلزم من إجراءات في حينه، وإنه ليحز في النفس ويؤلمها أن هذه الفاجعة لم تأت تبعا لكارثة غير معتادة على نحو ما نتابعه ونشاهده كالأعاصير والفيضانات الخارجة وتداعياتها عن نطاق الإرادة والسيطرة في حين أن هذه الفاجعة نتجت عن أمطار لا يمكن وصفها بالكارثية.
وإن من المؤسف له أن مثل هذه الأمطار بمعدلاتها هذه تسقط بشكل شبه يومي على العديد من الدول المتقدمة وغيرها ومنها ما هو أقل من المملكة في الإمكانات والقدرات ولا ينتج عنها خسائر وأضرار مفجعة على نحو ما شهدناه في محافظة جدة وهو ما آلمنا أشد الألم.
واضطلاعا بما يلزمنا واجب الأمانة والمسؤولية التي عاهدنا الله تعالى على القيام بها والحرص عليها تجاه الدين ثم الوطن والمواطن وكل مقيم على أرضنا، فإنه من المتعين علينا شرعا التصدي لهذا الأمر وتحديد المسؤولية فيه والمسؤولين عنه -جهات وأشخاصا- ومحاسبة كل مقصر أو متهاون بكل حزم دون أن تأخذنا في ذلك لومة لائم تجاه من يثبت إخلاله بالأمانة، والمسؤولية الملقاة عليه والثقة المناطة به، أخذا في الاعتبار مسؤولية الجهات المعنية كل فيما يخصه أمام الله تعالى، ثم أمامنا عن حسن أدائها لمهماتها ومسؤولياتها، والوفاء بواجباتها، مدركين أنه لا يمكن إغفال أن هناك أخطاء أو تقصيرا من بعض الجهات، ولدينا الشجاعة الكافية للإفصاح عن ذلك والتصدي له بكل حزم، فهؤلاء المواطنون والمقيمون أمانة في أعناقنا وفي ذمتنا، نقول ذلك صدقا مع الله قبل كل شيء، ثم تقريرا للواجب الشرعي والنظامي، وتحمل تبعاته، مستصحبين في ذلك تبرؤ النبي صلى الله عليه وسلم من صنيع بعض أصحابه فيما ندبهم إليه.
لذا وامتثالا لقول الله تعالى {إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته).
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

أمرنا بما هو آت:
أولا: تكون لجنة برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة وعضوية كل من:
1 - معالي رئيس هيئة الرقابة والتحقيق.
2 - مندوبين من وزارة الداخلية وهم: (مدير عام الدفاع المدني، وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة، مدير عام المباحث الإدارية، ومدير مباحث منطقة مكة المكرمة).
3 - مندوب على مستوى عالٍ من رئاسة الاستخبارات العامة.
4 - وكيل وزارة العدل.
5- نائب رئيس ديوان المراقبة العامة المساعد.
ثانيا: تقوم اللجنة -حالا- بمباشرة المهمات والمسؤوليات الآتية بتفرغ كامل:
1 - التحقيق وتقصي الحقائق في أسباب هذه الفاجعة، وتحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو أي شخص ذي علاقة بها.
2 - حصر شهداء الغرق والمصابين والخسائر في الممتلكات.
3 - على وزارة المالية تعويض المتضررين في ممتلكاتهم وفقا لما تنتهي إليه اللجنة.
4 - للجنة تكوين لجان منبثقة وفرق عمل لتسهيل مهماتها، ولها في ذلك اتخاذ جميع ما يلزم من إجراءات لتسهيل أداء عملها، وعلى جميع الجهات الحكومية الالتزام التام بالتعاون مع اللجنة وتسهيل مهماتها، بما في ذلك تقديم جميع ما تحتاج إليه من معلومات وبيانات ووثائق.
5 - على اللجنة أيضا الرفع لنا -فورا- عن أي جهة حكومية لا تلتزم بذلك، وللجنة كذلك استدعاء أي شخص أو مسؤول كائنا من كان بطلب إفادته، أو مساءلته -عند الاقتضاء-، كما للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الاختصاص والخبرة.
6 - على اللجنة الرفع لنا بما تتوصل إليه من تحقيقات ونتائج وتوصيات بشكل عاجل جدا، وعليها الجد والمثابرة في عملها بما تبرأ به الذمة أمام الله عز وجل، وهي من ذمتنا لذمتهم، مستشعرة عظم المسؤولية وجسامة الخطب.
ثالثا: على وزارة المالية -حالا- صرف مبلغ مليون ريال لذوي كل شهيد غرق، أكرمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «والغريق شهيد» على ضوء ما يرد للوزارة من اللجنة المشار إليها عن الأسماء المحصورة من قبلها.
رابعا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه حالا.