افتراضي فى عام واحد:الداخلية أحالت أكثر من ألف جندي أمن مركزي لمستشفيات الأمراض العقلية

غرفة مغلقة بأحد معسكرات الأمن المركزي تصدر منها أصوات ضحكات عالية، بداخلها يجلس ضابطان إلي طاولة يقف أمامهما أحد جنود الأمن المركزي عاري الرأس تبدو عليه علامات الدهشة والفزع، يسأله الضابط في سخرية:
- يا بني حرب 73 اللي كانت بين مصر وإسرائيل كانت بين مين ومين وسنة كام؟..
فيرد الجندي:
- معرفش يا باشا، فتنفجر الضحكات من الضابطين بهستيرية، ويعاود الضابطان سؤال الجندي ولكن بصيغ مختلفة مثل: يا بني الحرب اللي انتصرت فيها مصر علي إسرائيل سنة 73 كانت بين ومين؟.
فلا يرد الجندي علي أي منها إما لعدم معرفته بالأمر برمته بالأساس أو قد يكون الخوف منعه، ولم لا طالما الباشوات سعداء لينتهي المشهد بقول أحد الضباط:
- ا بني انت فعلاً أذكي جندي في قوات الأمن المركزي، وانصرف الجندي من الغرفة ولا يعلم أحد أو يعبأ بما يشعر به ذلك الجندي من شعور بالمهانة والدونية والذي قد يتطور لتكون له ردة فعل غير متوقعة ومفجعة.
لم يكن ذلك المشهد مقتبسًا من أحد الأفلام السينمائية بل هو مشهد واقعي يتداوله الشباب علي أجهزة الموبايل ومدونات شبكة الإنترنت كدليل دامغ علي تجاوزات بعض ضباط الشرطة الذين يجدون في جندي الأمن المركزي وسيلة للتسلية في أوقات الفراغ، بالطبع للفارق الكبير في المستوي الفكري والتعليمي والاجتماعي بين الاثنين، بالإضافة إلي كونه آلة لتنفيذ الأوامر وقت العمل دون الاهتمام أو حتي التوقف للحظات عن كونه في نهاية الأمر إنسانًا يشعر ويتألم.. ومن رحم تلك التجاوزات التي يمارسها بعض رجال الشرطة يتولد رد الفعل لدي الجنود بالشعور بالرفض لتلك الإهانات المتلاحقة وبالدونية والذي قد يأتي في صورة اضطراب نفسي لرفض الواقع قد يتبعه التعبير بالعنف إذا استلزم الأمر تجاه من ظلمهم، وهو ما يذكرنا بما حدث في عام 1986 من أحداث الشغب التي قام بها جنود الأمن المركزي في واقعة أشبه بالثورة، حينما قام الجنود وللمرة الأولي بكسر عصا الطاعة تعبيرًا عن سوء الأوضاع وتدنيها.. وعقب السيطرة علي تلك الأحداث تنبهت الدولة لخطورة الوضع فاهتمت بتحسين أوضاعهم المعيشية في أماكن إقامتهم وملبسهم ومأكلهم، ولكن ظل أسلوب التعامل ثابتًا لم يتغير وظل عسكري الداخلية في نهاية السلم الاجتماعي إصبع وزارة الداخلية الكبير.

وكان من الطبيعي أن يصاب هؤلاء الجنود باضطرابات نفسية أو يدعوا إصابتهم بها هربًا من الواقع الذي يكون -وإنصافًا للحق في أغلب الأحيان- ليس سيئًا ولكنه الفقر والجهل وضغوط العمل الرهيبة علي شخصية تغلب عليها البساطة والتلقائية.. ومع ظهور بعض الحوادث الفردية لبعض جنود الأمن المركزي التي يصعب أن تصدر من شخص متزن نفسيًا كان قرار وزارة الداخلية بضرورة تقييم جنود ذلك القطاع المهم نفسيًا تفاديًا لظهور المزيد من الحالات التي قد تكون لها آثار عنيفة.
وبالفعل تعاقدت وزارة الداخلية منذ فترة طويلة تمتد لأكثر من عشرين سنة مع مستشفي الصحة النفسية بالعباسية لتحول إليه جنود الأمن المركزي عبر مستشفي الشرطة بالعجوزة لتقييم حالتهم النفسية بشكل علمي وإصدار تقارير مفصلة عن حالة الجنود، خاصة أن بعضهم ارتكب جرائم يعاقب عليها القانون وهؤلاء أحيلوا للمستشفي علي ذمة قضايا بالمحاكم العسكرية في انتظار تقييم حالتهم النفسية وهو أمر يتوقف عليه الحكم في تلك القضايا.
«الدستور» اخترقت حاجز السرية والتعتيم الرسمي المحاط به هؤلاء الجنود المتواجدون بمستشفي العباسية وتكشف بالمستندات للمرة الأولي عن أوضاعهم.
من واقع سجلات المستشفي ثبت أنه متواجد بها ما يقرب من ألف جندي إن لم يكن يزيدون علي ذلك، خاصة أن هناك جنودًا لا يقيدون بسجلات المستشفي لقصر فترة إقامتهم بها وقد تم تحويلهم من مستشفي الشرطة بالقاهرة إلي مستشفي العباسية قادمين من معسكرات الأمن المركزي بأنحاء الجمهورية لتقييم حالتهم النفسية علي امتداد أشهر العام الماضي..
كما تشير سجلات مستشفي العباسية والتي حصلت «الدستور» علي نسخة منها، إلي أن شهر نوفمبر من العام الماضي قد شهد وحده تحويل 81 جنديًا إلي مستشفي العباسية لفحص حالتهم وإصدار تقرير منفصل عنهم.. ويشير الخطاب الصادر من إدارة مستشفي الصحة النفسية بالعباسية بتاريخ 10/12/2007 إلي مطالبة المستشفي لمدير إدارة الخدمات الطبية بمستشفي هيئة الشرطة بالعجوزة بالقاهرة بمبلغ وقدره 35 ألف جنيه وذلك نظير إقامة 81 جنديًا بالمستشفي خلال شهر نوفمبر في مدد تراوحت ما بين يومين كحد أدني و24 يومًا كحد أقصي من واقع الكشف الملحق بأسماء الجنود الـ 81، والذي استطاعت «الدستور» الحصول عليه، كما تراوحت المبالغ المالية المنفقة علي كل جندي من هؤلاء ما بين 89 جنيهًا كحد أدني نظير إقامته يومين فقط من 19 إلي 21 نوفمبر و1059 جنيهًا كحد أقصي نظير إقامة الجندي «محمد. ف» أربعة وعشرين يومًا متصلة..




عن إقامة هؤلاء الجنود بالمستشفي أفادت مصادر طبية بالمستشفي رفضت الإفصاح عن هويتها أن أغلب -إنه لم يكن جميع- الجنود المحولين للمستشفي يأتون من قطاعات الأمن المركزي بالمحافظات، وقلة نادرة تكون من الأمن العام، ويتم تصنيف هؤلاء الجنود حسب توصيات وزارة الداخلية ومستشفي الشرطة، فبعضهم قد ارتكب بعض الجرائم ومحال علي ذمة قضايا محاكمة عسكرية وبالتالي يتم عزله عن الباقي ويتم احتجازة بعنبر يسمي «8 غرب» وهو عنبر له خصوصية شديدة فهو محاظ بحراسة مشددة علي خلاف عنابر المستشفي الأخري التي لا توجد بها حراسات تخضع للشرطة بالشكل ذاته، حيث يقوم بحراسته ضابط واثنان من أمناء الشرطة ومجموعة من العساكر وهو العنبر الذي يضم فيه الجنود الذين ارتكبوا جرائم سواء جنائية أو عسكرية انتظارًا لصدور التقييم النفسي الخاص بهم تمهيدًا لترحيلهم مرة أخري لاستئناف محاكمتهم.. وكانت أبرز تلك الحالات أحد المجندين بدرجة عريف تعدي بالضرب علي ضابطه وأحدث به إصابات جسيمة مع العلم بأن بالعنبر ذاته يوجد به متهمون من المدنيين الذين ارتكبوا جرائم جنائية كالقتل والسرقة والمحالين من قبل المحاكم الجنائية لتقييم مدي مسئوليتهم وحالتهم العقلية عما ارتكبوه من جرائم.

وتلك الخصوصية التي يتسم بها ذلك العنبر هي ما تلزم تشديد الحراسة عليه بينما المجندون الآخرون يتم إرسالهم إلي قسم الرجال الجديد بعنبر مخصص لهم وحدهم يسمي عنبر العسكريين وذلك العنبر يجاور مبني الأمانة العامة للصحة النفسية بمستشفي العباسية وهو عنبر ليس شديد الحراسة كعنبر 8 غرب.
وأشار الأطباء إلي أن 80% من الجنود الذين يقيمون بالمستشفي والمحولين من مستشفي الشرطة يدعون الإصابة بأمراض نفسية هربًا من الجرائم التي ارتكبوها وذلك بالنسبة للمحالين علي ذمة القضايا أو هربًا من الاستمرار بالخدمة ذاتها وعادة لا يستغرق إقامة هؤلاء بالمستشفي أيامًا معدودة يتم خلالها تقييم حالتهم وإرسال التقارير الخاصة بهم لوزارة الداخلية بينما الذين يثبت مرضهم وهم فئة تقدر بنحو 20% من إجمالي المجندين يوصي تقرير التقييم الخاص بهم بضرورة تسريحهم من الخدمة نهائيًا أو إسناد أعمال خفيفة لهم في بعض الأحيان للحالات التي قد لا تقتضي تسريحها من الخدمة.

وعند انتهاء فترة إقامة هؤلاء المجندين بالمستشفي يتم عرضهم مرة أخري علي المجلس الأعلي للصحة النفسية بوزارة الداخلية لإعادة تقييمهم مرة أخري كتقييم نهائي للحالات.

وعن الأمراض النفسية التي يصاب بها هؤلاء المجندون يقول أطباؤهم المعالجون لا يمكن الجزم بوجود سمات مشتركة للأمراض النفسية أو تشابهها فلكل حالة من الحالات خصوصيتها الشديدة والتي تسفر عن الإصابة فالبعض قد يكون مصابًا بالمرض قبل التجنيد ذاته والبعض الآخر يكون أصابه المرض خلال مرحلة التجنيد.
فهناك بعض الحالات التي تكون لديها استعداد فطري للمرض ومع تزايد الضغوط عليهم بالحياة العسكرية يصابون ببعض الاضطرابات النفسية والشخصية نتيجة عدم احتمالهم تلك الضغوط كما أن البعض الآخر يكون مصابًا بأعراض الهستيريا والهياج النفسي والذي قد يؤدي إلي العنف تجاه أنفسهم أو زملائهم وقادتهم.

الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر يحلل أسباب تلك الظاهرة قائلاً يشهد المجتمع المصري مؤخرًا زيادة في انتشار الاضطرابات النفسية نتيجة العديد من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وجنود الأمن المركزي وهم أحد قطاعات المجتمع لهم وضع خاص يتعلق بالسمات التي تميزهم عن غيرهم من المواطنين فهم أبناء الطبقة الفقيرة وأغلبهم غير حاصلين علي الحد الأدني من التعليم ويضاف علي ذلك طبيعة شخصيتهم التلقائية المنطلقة وبالتالي فعندما يتعرضون لضغوط الحياة العسكرية والأوامر الصارمة قد ينتج عن ذلك نشوء حالة من الصراع النفسي خاصة أن جندي الأمن المركزي في أدني سلم الرتب بالشرطة ويضاف لذلك وجود هؤلاء الجنود بصورة مستمرة في الشوارع خلال الفترة الأخيرة التي شهدت تحركًا اجتماعيًا وسياسيًا كبيرًا صاحبه العديد من حركات الاعتصام والتظاهر وأصبح الجندي عند تنفيذه أمر التعامل مع تلك التظاهرات والاعتصامات في حالة صراع ما بين تنفيذ الأمر العسكري الصادر له وما بين شعوره بأن هؤلاء المواطنين يماثلونه في وضعه كأحد المواطنين الذين يطالبون بحقوقهم وذلك بالإضافة إلي شعوره بالدونية لوضعه في آخر سلم الرتب يتعرض لبعض التجاوزات المهينة التي يكون لها أثر سلبي.

ويضيف د. المهدي: وعلي الرغم من وجود التقييم النفسي لهؤلاء الجنود والذي تحرص عليه وزارة الداخلية خاصة لحملهم السلاح فلابد من زيادة الرعاية النفسية لهم وتحسين الظروف الاجتماعية الخاصة بهم ورفع مستوي تعليمهم والاهتمام بتثقيفهم قدر الإمكان وكذلك عدم وضعهم في مواجهة مع المجتمع

أما الخبير الأمني [ عزيزي الزائر يتوجب عليك التسجيل للمشاهدة الرابط للتسجيل اضغط هنا ] فيشير إلي أن هناك بعض الفلسفات الخاطئة من البعض والتي تؤدي إلي أن يعامل المجند بالأمن المركزي بنظرة دونية وقد شهدت فترات سابقة استخدام هؤلاء الجنود كعساكر مراسلة للضباط يقومون بأعمال خاصة ببعض الضباط كزرع أرضهم وبناء مساكنهم بالمخالفة للقانون الذي منع ذلك تمامًا.

ويعتقد الخبير الأمني أن أحداث الأمن المركزي عام 1986 بمثابة القنبلة التي انفجرت في وجه مصر والتي أدت إلي انتباه الداخلية إلي ضرورة تحسين أوضاع هؤلاء المجندين والاهتمام بأماكن إقامتهم وملبسهم وأكلهم دون تخطيط الأعباء الوظيفية المكلفين بها ويرجع ذلك لعدم انتهاج أساليب علمية في رعاية هؤلاء المجندين لاعتماد برنامج نفسي من جهاز الشرطة لتقييم حالة هؤلاء الجنود واقتصر الأمر علي استخدام أساليب ترجع إلي الخبرة الشخصية لدي القادة ولكن الضغوط التي تواجه المجندين قد تفوق احتمالهم في بعض الأحيان خاصة الإرهاق الذي يتعرضون إليه والعمل لأكثر من 16 ساعة متصلة دون انقطاع أو راحة كما أن المجندين قد يشتركون بأكثر من عمل في يوم واحد كتأمين إحدي مباريات كرة القدم صباحًا لينصرفوا بعدها للمعسكر لالتقاط الأنفاس والحصول علي وجبة الطعام ثم الخروج مرة أخري في حملة تأمينية لإحدي المناطق والاشتراك في فض المظاهرات والاعتصامات وكذلك تأمين التشريفات وكل ذلك يفعله المجندون وضباطهم وهو يشكل ضغوطًا كبيرة عليهم وهو أمر يتطلب توزيع الأدوار وتحقيق كفاءة ويحقق التشغيل لقوات الأمن المركزي تفاديًا لوقوع الضغوط عليهم. وأوصي قطري بضرورة التخصص وتوزيع الأدوار بذلك القطاع الحيوي لتحقيق أقصي استفادة من جهود الجنود كما يحدث في دول أوروبا التي أوصت بتقليص عدد ساعات الخدمة لدي الجنود من أربع ساعات إلي ساعتين -كما في مصر- حرصًا علي الاستفادة من تركيز الانتباه لديهم وعدم إرهاقهم وزيادة الضغوط عليهم.