متابعة: جيهان مصطفي:
أكدت السيدة سوزان مبارك رئيسة ومؤسسة حركة سوزان مبارك للمرأة من أجل السلام, أن جريمة الاتجار في البشر تصاعدت بشكل غير مسبوق في السنوات العشر الأخيرة.
السيدة الفاضلة سوزان مبارك فى أثناء القاء كلمتها فى الاجتماع [تصوير: محمد عبدالمعطى]
بما تمثله من انتهاك صارخ لحقوق الانسان وكرامته وآدميته, وارتداد خارج العصر لممارسات العمل القسري والعبودية والسخرة.
وأضافت ان هذه الجريمة تحولت الي ظاهرة عالمية عابرة للحدود تفرض نفسها علي الأجندة الدولية, وأصبحت موضوعة لمناقشات واجتهادات عديدة حول تعريفها وأشكالها وسلبياتها وسبل الوقاية منها والوقوف بجانب ضحاياها.
وقالت السيدة قرينة الرئيس في الاجتماع الذي رأسته أمس, والخاص بالجهود الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر, أننا قد انتبهنا في وقت مبكر لما تمثله هذه الجرائم من مخاطر جديدة وافدة علي مجتمعنا, وكانت لنا تجربة لانزال نخوضها لمواجهتها.
واستعرضت أول تعامل مباشر لها مع هذه الظاهرة خلال المؤتمر الدولي لحركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام.
وأضافت: إننا انتقلنا في مصر بعد عامين من أول تعامل مباشر مع الظاهرة الي مرحلة أكثر تقدما تجمع بين الفكر والتحرك العملي.. حين اطلقت حركة سوزان مبارك عام2006 حملة عالمية.. كان شعارها أوقفوا الاتجار بالبشر الآن.. تدعو للقضاء علي هذه الجريمة بتضافر جميع قوي المجتمع, وتتبني ما أصبح معروفا علي المستوي الدولي بمبادئ أثينا الاخلاقية, في أول وثيقة من نوعها علي مستوي العالم للتعاون مع مجتمع الأعمال في التصدي لهذه الجرائم, وهي وثيقة انضمت اليها نحو(20) ألف شركة عالمية, قامت بالتوقيع عليها والالتزام بها, وقد جاء اختيارنا لمجتمع الأعمال كشريك أساسي في التصدي للاتجار في البشر, منطقيا وفي محله تماما, اقتناعا بدوره كركيزة أساسية من ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية, وايمانا بأن مجتمع الأعمال ومنظمات المجتمع الأهلي شركاء لا غني عنهم للحكومات, في مواجهة هذه القضية وغيرها من القضايا ذات الأولوية.
وقالت إن مجتمع الأعمال يمكنه ـ بل ويجب ـ أن يلعب دورا محوريا وداعما تشتد الحاجة اليه, والمطلوب هو نشر الوعي بين شركاته وأفراده بحقيقة وحجم مشكلة الاتجار في البشر, والتي تشمل كل صور الاستغلال غير الانساني وغير العادل لقوة العمل, وما يترتب علي ذلك من خسائر للمجتمع.
وأشارت الي الدور المهم لمجتمع الأعمال في اتاحة فرص العمل ومحاصرة البطالة, باعتبارها أحد أهم مسببات الاتجار في البشر, ودورهم الأشمل في خدمة المجتمع في اطار مسئوليتهم الاجتماعية, بما يعزز تنميته وسلامه الاجتماعي, ويحقق في النهاية مصالح الجميع, بما في ذلك مجتمع الأعمال ذاته.
وأعربت عن اعتزازها بهذه النخبة من رجال الأعمال المصريين المشاركين معنا الآن, وأعربت عن إشادتها بتقرير مجموعة العمل التي شاركوا فيها الأسبوع الماضي, في اطار التحضير لاجتماع اليوم.
وقالت: لقد نجحت حملتنا عام2006 في إرساء هذه المشاركة مع مجتمع الأعمال, لكن ذلك لم يكن نهاية المطاف, فقد لعبت حركة المرأة من أجل السلام دورا رئيسيا بمنتدي الأمم المتحدة في فيينا عام2008, بمشاركة(164) دولة, والعديد من المنظمات الاقليمية والدولية وممثلي المنظمات غير الحكومية, تناولوا جميعا التنسيق بين جميع الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة, وزيادة الوعي بمخاطرها, كشف هذا التجمع الدولي عن تعرض نحو(3) ملايين من بني البشر لهذه الجرائم سنويا..(80%) منهم من النساء والاطفال.. وأكد المشاركون أهمية تطوير القوانين والتشريعات الرادعة من أجل مكافحتها.. وأكدوا ـ بوجه خاص ـ دور البرلمانيين, والقيادات النسائية, ومنظمات المجتمع المدني.. في محاصرة الاتجار في البشر.
وأشارت باعتزاز لواحد من أهم المؤتمرات التي نظمتها حركتنا علي المستوي العربي العام الماضي.. واستضافته مملكة البحرين الشقيقة تحت مسمي الاتجار في البشر عند مفترق الطرق. ليكون أول مؤتمر يعقد في منطقة الخليج حول هذه القضية المهمة. لقد ناقشنا في( البحرين) العديد من محاورها.. بتركيز خاص علي محاصرة العمل القسري وحقوق العمالة الوافدة.. كما استعرضنا الاجراءات التشريعية والتنفيذية والقضائية لمواجهة هذه الظاهرة.. وتضمن( إعلان المنامة) عددا من التوصيات والخطوات المطلوبة.. لمكافحة هذه الجريمة في حق البشر.
واستعرضت قرينة الرئيس الرؤية لتحركنا علي الساحة الوطنية من خلال ضرورة بلورة استراتيجية قومية متكاملة. تستهدف تعبئة الموارد البشرية والمالية..واستخدامها الاستخدام الامثل للتعامل الفعال مع قضية الاتجار في البشر بجميع أبعادها. واستعراضت دور مصر المحوري في صياغة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.. وكانت قضايا الطفل المصري في بؤرة اهتمام الدولة وضمير الوطن علي الدوام. اعتمد البرلمان أول قانون خاص للطفل عام1996. ليصبح المظلة التشريعية لحقوقه الصحية والنفسية والاجتماعية.. وغيرها.. ولتأتي تعديلات الدورة البرلمانية عام2008 لتزيده احكاما وتحديثا وتطورا. جاءت هذه التعديلات لتوسع نطاق الحماية المكفولة للاطفال.. ولتضيف آليات عملية تضمن التنفيذ الفعلي للقانون.. بأحكام قاطعة.. تحظر المساس بحق الطفل في الحماية من العمالة القسرية.. والاتجار به أو بأعضائه البشرية.. أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الابحاث والتجارب العلمية. وفي هذا السياق.. أود التنويه إلي أن( المجلس القومي للطفولة والامومة) كان سباقا في انشاء أول خط لنجدة الطفل عام2005, كما كان المجلس أول من أنشأ عام2008 وحدة جديدة.. تختص بمكافحة ومنع الاتجار في الاطفال.
وأكدت أن الجمعيات الاهلية المصرية تلعب دورها في مواجهة جرائم الاتجار في البشر.. إلا أن هذا الدور جاء من خلال جهود متفرقة.. وفي غياب آلية للتنسيق الضروري والمطلوب. ومن هذا المنطلق وتلافيا لهذا الخلل.. فقد أنشأنا عام2007( اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في الافراد).
وقالت ان اللجنة الوطنية التنسيقية.. بدأت تحركها بالفعل علي ثلاثة مسارات: مسار تنفيذي.. ومسار تشريعي.. ومسار ثالث يركز علي برامج التدريب والتوعية..
وأضافت أننا أولينا اهتماما مماثلا لتدريب الكوادر الفنية علي اجراء مثل هذه البحوث والدراسات.. وفقا لاحدث الاساليب العلمية.. مع أولوية خاصة لتدريب القائمين علي إنفاد القانون.. من العاملين في مجالات الأمن والقضاء والنيابة العامة.. ليصبح مجتمعنا قادرا علي التعامل مع هذه الجرائم علي أسس وقواعد دقيقة.. من خلال كوادر مؤهلة وفي إطار من الوضوح والشفافية.
وبرغم ادراكنا لوجود مواد متفرقة في تشريعاتنا.. تعاقب علي أشكال هذه الجريمة.. كان لدينا اقتناع راسخ بأن المجتمع لايستطيع حماية مواطنيه والدفاع عن قيمه.. دون اطار تشريعي داعم.. وقانون جامع يحدد أركان هذه الجريمة.. يعاقب مرتكبيها.. ويساند ضحاياها.. ومن هذا المنطلق.. فقد بدأنا في صياغة مشروع قانون متكامل لمكافحة الاتجار في البشر.. يستفيد ممن سبقونا بتشريعات مماثلة. ويستلهم أفضل النصوص والاحكام وأقربها لتحقيق أهدافنا. وهي حماية المجتمع.. وعقاب الجاني.. ومساعدة الضحايا.. وانه لمن دواعي الاعتزاز.. أن نري البرلمان المصري وقد أوشك علي الاعتماد النهائي لهذا القانون.. وسط اجماع واضح من نواب الشعب علي أهميته والحاجة إليه.. وما يمثله من اضافة مهمة لحقوق الانسان وحريته الاساسية في بلادنا.
وأكدت ان اعتماد هذا القانون ليس نهاية المطاف.. وإنما هو بداية لانطلاقة جديدة.. يتعين ان يصاحبها جهد وتحرك مجتمعي نشيط ومتكامل.. يستفيد من هذا الاطار التشريعي.. ويجتهد في التوعية به وإنفاذ أحكامه.
واختتمت كلمتها قائلة ان تحركنا خلال المرحلة المقبلة أصبح أكثر وضوحا وتحديدا.. فالقضية باتت ماثلة أمامنا.. والجريمة صارت واضحة في جميع صورها وأبعادها.. والعقاب أصبح رادعا لمرتكبيها.. والرعاية مكفولة لضحاياها.
وأكدت أننا نتحمل معا مسئولية مشتركة.. للتصدي للاتجار في البشر أيا كانت صوره وأشكاله.
ومن جانبها أشادت السيدة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان بالرؤية المستنيرة للسيدة سوزان مبارك التي كانت أول من نبه إلي هذه الجريمة منذ عام2000.
فيما استعرضت الدكتورة فرخندة حسن, أمين عام المجلس القومي للمرأة جهود المجلس في التصدي للظاهرة وقال الوزير مفوض وائل أبوالمجد إن مشروع القانون يحدد شروط الجريمة والعقوبات الخاصة بها التي تتراوح بين الغرامة المالية والحبس.
واستعرضت السيدة سحر السلاب ممثلة ورشة قطاع الأعمال أهم التوصيات التي شملت التخطيط لحملات توعية بالمشكلة بين المجتمع وادراج1000 منشأة اعتبارية من الشهر المقبل.
واستعرض السفير إسماعيل خيرت رئيس الهيئة العامة للاستعلامات توصيات ورشة الإعلام التي شملت تبسيط الرسالة الإعلامية لتكون واضحة للمجتمع وتخصيص عام2011 لمكافحة الاتجار بالبشر.
وأشادت السيدة جوي ايزيلا المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالاتجار في البشر بالجهود التي تقوم بها السيدة سوزان مبارك للتصدي للجريمة ليس فقط في المنطقة, ولكن في العالم أجمع.
صورة صاحب المنتدى محمدالشربينى 01062618079 
موضوع: سوزان مبارك تؤكد أهمية سن قانون لمكافحة الاتجار بالبشر 
الأربعاء أبريل 21, 2010 12:59 am